وضعت وكالة البيئة الأوروبية (EEA)، بالتعاون مع الدول الجنوبية الشريكة لسياسة الجوار الأوروبي٬ أول تقرير تقييم إقليمي وذلك كجزء من مكون المراجعة والرصد بمبادرة أفق 2020 وكذلك لوضع آلية منتظمة لإعداد تقارير مبادرة أفق 2020. وقد تم ذلك بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط UNEP/MAP (اتفاقية برشلونة)، ومكون بناء القدرات بمبادرة أفق 2020 (CB/MEP)، وبنك الاستثمار الأوروبي والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط.
وضعت وكالة البيئة الأوروبية (EEA)، بالتعاون مع الدول الجنوبية الشريكة لسياسة الجوار الأوروبي٬ أول تقرير تقييم إقليمي وذلك كجزء من مكون المراجعة والرصد بمبادرة أفق 2020 وكذلك لوضع آلية منتظمة لإعداد تقارير مبادرة أفق 2020. وقد تم ذلك بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط UNEP/MAP (اتفاقية برشلونة)، ومكون بناء القدرات بمبادرة أفق 2020 (CB/MEP)، وبنك الاستثمار الأوروبي والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط.
وعليه فان هذا التقرير التقييمي، كما دعت إليه خارطة طريق مبادرة أفق 2020 بالقاهرة، قد ركز على ثلاثة مجالات ذات أولوية لمبادرة أفق 2020: مياه الصرف الصحي، والنفايات البلدية والانبعاثات الصناعية، وبالتالي يستند التقرير على مجموعة مختارة من ستة مؤشرات موضوعية لحساب البيانات والمعلومات التي أبلغت عنها الدول الجنوبية الشريكة بسياسة الجوار الأوروبي - وهوالنشاط الذي كان مدعوما على نطاق واسع في إطار مشروع المعلومات البيئية المشترك ENPI - SEIS.
وبعد الجهود الهامة للادماج والتعميم لتدفقات البيانات الموجودة وشبكات البنى التحتية في المنطقة (مثل MEDPOL)، تم بالتدريج وضع نظام لاعداد تقارير رسمية في سبع دول شريكة من خلال تدفق البيانات من اجل المؤشرات الرئيسية لمبادرة أفق 2020.
قواعد البيانات المشتركة متاحة حاليا في إطار مستودع بيانات البحر المتوسط في: (Reportnet) (http://mdr.eionet.europa.eu/)
لاستكمال التقييم الإقليمي والسماح بأداء مقارن مع تحديد مخرجات التعلم٬ أعدت الدول الشريكة وتقاسمت تحليلاتها الوطنية. وقدمت سبع دول بالفعل مساهماتها وهي الآن قيد التجهيز والتحرير.
ويمكن استخلاص الرسائل الرئيسية التالية من البيانات والمعلومات الواردة بالتقرير:
- تم إحراز تقدم مطرد في تحسين الوصول إلى خدمات الصرف الصحي منذ عام 2003 في جميع دول الجنوب لسياسة الجوار الأوروبي. ففي عام 2011 كان 92٪ من السكان في منطقة الجنوب لسياسة الجوار الأوروبي لديهم مرافق صرف صحي محسنة بالمقارنة مع 87.5٪ في عام 2003، وجزء كبير من ذلك بفضل استثمارات التعاون الإقليمي والدولي. ولكن ظهور "جيوب" الفقر الحضري وعدم المساواة في إمكانية الوصول الخدمات بين المناطق الحضرية والريفية لا يزال قائما. ومع ذلك، بالمقارنة مع عام 2003، فإن هذه الفجوة قد تقلصت في معظم الدول خلال الفترة الزمنية 2003-2011.
- التقدم في مجال إدارة مياه الصرف الصحي البلدية هو الأكثر صعوبة في التقييم مثل عدم توفر الأدلة والاتجاهات السليمة حول البيانات المتاحة على المستوى الإقليمي. وبعبارات عامة، لوحظ عدم توفر بيانات حول زيادة حجم مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تم جمعها في تلك الدول والتي تتاح فيها البيانات. المعلومات حول نوع وكفاءة معالجة مياه الصرف الصحي على النطاق الإقليمي مفقودة إلى حد كبير.
- تتزايد المعرفة حول إدارة الموارد المائية في المنطقة ولكن الرصد وإعداد التقارير لايزال بحاجة إلى تحسين، لاسيما بالنسبة لإدارة مياه الصرف الصحي. على الرغم من ملاحظة التحسينات المحلية وورودها في التقييم القطري، فإنه من الصعب تقييم التقدم على النطاق الإقليمي. حتى في حالة وجود مرافق معالجة معقولة، يودئ سوء الصيانة والتشغيل في كثير من الأحيان إلى الفشل في تلبية تصميم مستويات النفايات السائلة وبالتالي في حماية البيئة مستقبلاً.
- توليد النفايات البلدية الصلبة (MSW) في دول الجنوب لسياسة الجوار الأوروبي لا تزال تنمو، ويرجع ذلك في معظمه إلى النمو السكاني والاقتصادي (+15 ٪ على مدى السنوات ال 10 الماضية). تتولد ضعفي النفايات الصلبة البلدية حاليا في أوروبا كما في دول الجوار الأوروبي الجنوبية. في حين ان الوضع يختلف من دولة لأخرى على نطاق واسع ومن منطقة محلية إلى أخرى، ويبدو أن متوسط إنتاج النفايات البلدية الصلبة فى 27 دولة اوروبية يصل الى حوالي 520 كجم / للفرد/ سنة مقارنة بـ 270 كجم / للفرد/سنة لدول الجوار الأوروبي الجنوبية. تمثل النفايات العضوية أكبر حصة من النفايات الصلبة، ولكن بعد تغير أنماط الاستهلاك إلى حد كبير نتيجة لاستيراد السلع المصنعة، فإن نسبة النفايات القابلة للتحلل ستتناقص كما ستقل نسبة المواد البلاستيكية وغيرها من الزيادات في المواد الاصطناعية. لذا فإن جمع النفايات الصلبة هي قضية هامة في معظم دول سياسة الجوار الأوروبي الجنوبية ورغم التحسن الملحوظ في العقد الماضي، فإن عدد قليل منهم ينجح في الوصول إلى التغطية الكاملة لجمع النفايات، وخاصة في المناطق الريفية (نسبة تحصيل حوالي 76٪). وتعتمد إدارة النفايات الصلبة بشكل شبه حصري على المقالب؛ يتم التخلص من 58 ٪ من النفايات التي تم جمعها في مكبات مفتوحة و31 ٪ في مدافن النفايات الصحية، في حين يتم إعادة تدوير أقل من 10 ٪ من حجم ما تم جمعه أو تحويله إلى سماد. ومع ذلك، فقد أبلغت الدول أن عدد المبادرات التي تدعو الى إعادة التدوير تتزايد.
- تم تقييم الانبعاثات الصناعية والعناصر الغذائية باستخدام البيانات والمعلومات المبلغة بالفعل من قبل الدول لبرنامج MEDPOL (بيانات عامي 2003 و2008 ) . وأكد هذا التحليل أن الضغوط من مصادر برية لا تزال مرتفعة، حيث يتركز الاهتمام بقطاعات إنتاج الطاقة وتصنيع المنتجات البترولية المكررة، ومعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية، تغليف المواد الغذائية، وصناعة الاسمنت والمعادن كونها القطاعات الرئيسية. فترة التقرير سنتين فقط وهي لا تسمح باستخلاص استنتاجات دقيقة، ويجب تسليط الضوء على أهمية التقارير السنوية لأحمال الملوثات. اعداد ميزانيات وطنية للملوثات سنويا وإنشاء سجل نقل وإطلاق الملوثات PRTR في الدول هو خطوة في الاتجاه الصحيح لإقامة٬ ليس فقط تدفق البيانات المستدامة لأغراض إعداد التقارير٬ ولكن أيضا لمتابعة الاتجاهات في مجال الحد من التلوث وقياس فعالية التدابير المتخذة. معظم القوانين والتشريعات الوطنية تدعم الرصد، ومع ذلك هناك نقص في التنفيذ المنهجي لأنشطة الرصد.
في حين يعتبر التشارك في المعلومات والمؤشرات الرئيسية بين الدول وبعضها وداخل الدولة الواحدة هي أحد الطرق الإيجابية للتعرف على كيفية تحسين نوعية هذه المعلومات٬ يكون من الضروري آيضا تطويرها. استخدام أساليب متوافقة، وصيانة البنية التحتية، والحصول على البيانات وإعداد التقارير، تحتاج إلى المساعدة في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات المنظمة. ويجب حسم آمور مثل النقص في منظومة التنفيذ المنهجي لأنشطة الرصد على المستوى الوطني والمحلي، وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق من خلال سلسلة إدارة البيانات والمعلومات.
يجري وضع اللمسات الاخيرة لتقرير تقييم مبادرة أفق 2020 والذي سيتم تقديمه في المؤتمر الوزاري المتوسطي المعني بالبيئة وتغير المناخ المقرر عقده يوم 13 مايو عام 2014 في أثينا، اليونان.
